بیـانیـه:
جامعه مهندسان مشاور ایـران
بیـانیـه جامعه مهندسان مشاور ایـران
در پی فراخوان دولت مبنی بر
همکاری و یاری سه قوه، نهادها و مردم با دولت در فرایند رویارویی با مشکلات کشور، جامعه
مهندسان مشاور ایران به‌عنوان یک‌نهاد حرفه‌ای، راهبردی و کاربردی با پوشش بیش از
850 شرکت مهندسی و حدود 50 هزار کارشناس در همه بخش‌های توسعه زیرساخت‌های کشور، وظیفه
ملی خود می‌داند که ضمن اعلام آمادگی همکاری و همفکری با ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم گیر کشور، دغدغه‌ها و نگرانی‌های
جامعه مهندسی و کارشناسی ناشی از شرایط کشور و راه برون‌رفت از آن را به شرح زیر ابراز
دارد:
یک‌صد و ده سال از تصویب قانون
مشروطیت، 70 سال از شروع برنامه‌ریزی توسعه، تصویب یازده برنامه میان‌مدت توسعه، یازده
سال از تصویب سند آرمانی چشم‌انداز 20 ساله و تصویب بیش از 50 سند سیاست‌های کلی نظام
در زمینه‌های مختلف می‌گذرد، اما بر اساس شاخص‌های جهانی توسعه و تحلیل‌های کارشناسی،
علیرغم گذشت 40 سال از انقلاب، هنوز کشور توسعه‌پذیر نشده و با ابر بحران‌های پیچیده‌ای
روبروست که جامعه را به فرسودگی و زوال می‌برد.
با مروری بر ابعاد توسعه پایدار
شامل وجوه زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی هم‌اکنون کشور با ابر چالش‌های بیکاری جوانان،
بحران محیط‌زیست، ورشکستگی آب، نظام بودجه، نظام مالی و پولی، نظام بانکی، نظام صندوق‌های
بازنشستگی مواجه است.
آثار این ابر چالش‌های حکمرانی
را می‌توان در سقوط شدید قدرت خرید مردم، بدهی‌های سنگین دولت و تعطیلی واحدهای تولیدی
و خدماتی، فساد لجام‌گسیخته و رانت‌خواری گسترده، افزایش طلاق، اعتیاد و میلیون‌ها
پرونده بزهکاری در قوه قضاییه، مشاهده کرد.
ایران بر اساس شاخص‌های جهانی، از دیدگاه‌های مختلف مانند پیشرفت
اجتماعی، حکمرانی منابع طبیعی، کامیابی و مطلوبیت فضای کسب‌وکار در جایگاه نازلی قرار
دارد. این نشانه‌ها و شاخص‌ها بیانگر قرارگیری ایران در شرایط توسعه ناپذیر می‌باشد.
کمرنگی تفکر واقع‌گرا و اندیشه توسعه، نابسامانی بستر، ابزار
و الزامات توسعه، روند توسعه‌پذیری را دشوار کرده است. به نظر می‌رسد هنوز مفهوم و
معنای توسعه از محدوده کارشناسی و نواندیشی فراترنرفته و سازوکاری مؤثر در کشور فراهم
نیامده تا مفهوم و معنای توسعه در تفکر سیاست‌گذاران نهادینه شود و درک و پذیرش اجتماعی
آن گسترش یابد.
مدیریت غیر مشارکتی همراه با بوروکراسی دست و پاگیر و ناکارآمد
سبب شده تا اندیشه و قواعد توسعه و ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی نشود.
گسترش بستر توسعه نیاز به استقرار مؤلفه‌های حکمرانی خوب دارد
که به شرح زیر در پنج محور تعریف می‌شوند:
1. ـ مشروعیت و حق اظهارنظر کلیه مردم در
امور کشور از طریق نهادهای مدنی و نمایندگان آن‌ها.
2. ـ انطباق نگرش راهبردی رهبران جامعه
و مدیران کشور با دیدگاه‌های بلندمدت توسعه فراگیر کشور.
3. ـ پاسخگویی و گزارش دهی شفاف از عملکرد
دولت، مؤسسات و فرایندها از چگونگی مصرف منابع برای رفع نیازهای جامعه.
4.
ـ مسئولیت‌پذیری مدیران دولتی، خصوصی
و نهادهای مدنی در برابر جامعه همراه با شفافیت جریان آزاد اطلاعات با امکان نظارت
بر عملکرد آنان.
5. ـ
انصاف و برابری کامل زنان و مردان
در برخورداری از حقوق شهروندی.
اصول حکمرانی خوب تنها در فضای مردم‌سالار و از طریق مدیریت
سامان‌یافته و تکنولوژیک با حضور فعال نهادهای مدنی، مشارکت مردم و بخش خصوصی توانمند،
می‌تواند کارایی خود را عرضه کند. در حکمرانی خوب با پاسخگویی دولت، شفافیت، قانونمندی،
ظرفیت‌سازی، ایجاد بهره‌وری بیشتر و اجتناب از پنهان‌کاری، فساد، تقلب، زد و بند، عدالت
اجتماعی گسترش‌یافته و اعتماد ملی فزونی می‌یابد.
تأمین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مشخصاً
تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصادی، توسعه فرصت‌های شغلی و افزایش
درآمد گروه‌های نیازمند اجتماعی با مشارکت در تولید است. این مهم خود درگرو فضای باثبات
سیاسی و اقتصادی، شکوفایی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی کارآفرین، توسعه و تعمیق نهادهای
مدنی و به‌طور خلاصه پایبندی دولت به اصول حکمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار
و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است.
راه برون‌رفت:
با توجه به شرحی که گذشت برای مدنی کردن جامعه و آگاه‌سازی
لایه‌های مختلف جامعه با حقوق انسانی و اجتماعی خود از یک‌سو، محدود کردن دولت به وظایف
حکمرانی خوب از دگر سو، حضور و تعامل نزدیک کنش گران نهادهای مدنی، انجمن‌های صنفی،
علمی، تخصصی، دانشگاهی و بخش خصوصی به شکل میانجی برای همکاری و چانه‌زنی با دولت الزامی است تا با استقرار حکمرانی خوب توسعه رفته‌رفته
تحقق‌پذیر شود. بازنگری ساختار دولتی با رویکرد مدیریت مشارکت‌مدار می‌تواند حرکت به‌سوی
حکمرانی خوب و توسعه پایدار را با انجام موارد زیر تأمین کند.
*
تغییر و اصلاح ساختار
حاکمیتی و حذف بسیاری از نهادها و سازمان‌های موازی، هزینه
خوار
و غیرمفید.
*
کوچک شدن دولت فربه
پرهزینه و حذف فرایندهای بازدارنده بوروکراسی حاکم.
*
حذف انحصارات دولتی
(حاکمیتی) در عرصه اقتصاد و کسب‌وکار.
*
بازنگری در قوانین
و مقررات زدایی.
*
قاطعیت در اجرای
عدالت و مبارزه با فساد نهادینه‌شده، رانت، قاچاق کالا.
*
اعمال شفافیت در
کلیه کارها.
*
پاسخگویی صادقانه.
*
تقویت و تکثیر نهادهای
مدنی و مشارکت مردم.
*
خصوصی‌سازی واقعی
و کامل بخش‌های تحت تصدی دولت و حاکمیت همراه با تقویت بخش خصوصی رقابتی و توانمند.
پیمودن این راه سخت و ناهموار آسان نیست و این سختی راه، نشان
از فاصله ایران تا دروازه‌های توسعه دارد که به همت عقلانیت و خرد مردمان سخت‌کوش این
سرزمین با ترویج واقع‌گرایی و اندیشه توسعه همراه با بهبود فرهنگ سیاسی و اجتماعی برای
پشت سر گذاردن توسعه ناپذیری و حرکت در راستای تحقق توسعه پیمودنی است.